تأمين المركبات- حماية الحقوق وضمان التعويض العادل من الحوادث
المؤلف: خالد السليمان11.05.2025
في واقعة مؤسفة، تعرض مالك سيارة فارهة جديدة لحادث مروري جسيم، حيث صدمته مركبة أخرى يقودها سائق مستهتر، مما أدى إلى أضرار بالغة في هيكل ومكونات سيارته. لكن الصدمة الكبرى كانت اكتشاف أن وثيقة التأمين الخاصة بمركبة السائق المتسبب في الحادث منتهية الصلاحية، الأمر الذي وضعه في مأزق حقيقي للحصول على التعويضات اللازمة لإصلاح سيارته المتضررة!
تُبرز هذه الحادثة بجلاء الأهمية القصوى للتأمين على المركبات ضد مطالبات التعويض عند وقوع الحوادث المؤسفة، كما تلقي الضوء على القصور الواضح في الإجراءات المتبعة لإجبار أصحاب المركبات على الالتزام بالتأمين وضمان استمرار صلاحية وثائق التأمين طوال الوقت.
إن ربط مراقبة سريان التأمين بإجراءات معاملات المرور الروتينية لا يكفي على الإطلاق. فالشخص الذي يتهاون في تجديد وثيقة التأمين الخاصة به، من المرجح أن يهمل أيضاً تجديد رخصة المركبة، وقد لا يضطر إلى نقل ملكية مركبته في الأساس. هذا يعني وجود احتمال كبير لإهمال التأمين وعدم الاكتراث بصلاحيته، مما يقوض الهدف الأساسي من التأمين على المركبات، ألا وهو حماية حقوق الأفراد وضمان تسوية عادلة لتعويضات الأضرار الناجمة عن حوادث الطرق!
يتعين علينا تبني إجراءات أكثر فعالية لحث وتشجيع مالكي المركبات على تجديد وثائق التأمين الخاصة بمركباتهم في الوقت المناسب، وذلك لضمان حقوق الآخرين وتقليل الازدحام في المحاكم بسبب قضايا مطالبات التعويضات التي غالباً ما تتعثر وتواجه صعوبات جمة بسبب العجز عن سداد تكاليف إصلاح المركبات المتضررة. هذه المطالبات تتحملها شركات التأمين عادة في الظروف الطبيعية!
يعاني العديد من أصحاب المركبات المتضررة من تعطل مصالحهم وتعثرهم في إصلاح سياراتهم بسبب عدم قدرتهم على الحصول على تعويضات الأضرار التي تسبب بها أصحاب المركبات الذين أهملوا تجديد وثائق التأمين الخاصة بمركباتهم. لا بد من إيجاد حلول ناجعة تضمن الالتزام بتجديد وثائق التأمين في المواعيد المحددة دون أي تقصير أو إهمال. فالمسألة هنا لا تتعلق بمجرد غرامة شخصية يتم تسديدها عند الحاجة، بل بمصالح وحقوق الآخرين التي لا تحتمل أي تأخير أو مماطلة!
خلاصة القول، إن سريان صلاحية وثيقة التأمين على المركبة لا يحمي حقوق الآخرين فحسب، بل يحمي أيضاً صاحب الوثيقة نفسه من مطالباتهم المحتملة ومن العجز عن الوفاء بالتزاماته تجاههم في حال تسببه في أضرار لهم.
تُبرز هذه الحادثة بجلاء الأهمية القصوى للتأمين على المركبات ضد مطالبات التعويض عند وقوع الحوادث المؤسفة، كما تلقي الضوء على القصور الواضح في الإجراءات المتبعة لإجبار أصحاب المركبات على الالتزام بالتأمين وضمان استمرار صلاحية وثائق التأمين طوال الوقت.
إن ربط مراقبة سريان التأمين بإجراءات معاملات المرور الروتينية لا يكفي على الإطلاق. فالشخص الذي يتهاون في تجديد وثيقة التأمين الخاصة به، من المرجح أن يهمل أيضاً تجديد رخصة المركبة، وقد لا يضطر إلى نقل ملكية مركبته في الأساس. هذا يعني وجود احتمال كبير لإهمال التأمين وعدم الاكتراث بصلاحيته، مما يقوض الهدف الأساسي من التأمين على المركبات، ألا وهو حماية حقوق الأفراد وضمان تسوية عادلة لتعويضات الأضرار الناجمة عن حوادث الطرق!
يتعين علينا تبني إجراءات أكثر فعالية لحث وتشجيع مالكي المركبات على تجديد وثائق التأمين الخاصة بمركباتهم في الوقت المناسب، وذلك لضمان حقوق الآخرين وتقليل الازدحام في المحاكم بسبب قضايا مطالبات التعويضات التي غالباً ما تتعثر وتواجه صعوبات جمة بسبب العجز عن سداد تكاليف إصلاح المركبات المتضررة. هذه المطالبات تتحملها شركات التأمين عادة في الظروف الطبيعية!
يعاني العديد من أصحاب المركبات المتضررة من تعطل مصالحهم وتعثرهم في إصلاح سياراتهم بسبب عدم قدرتهم على الحصول على تعويضات الأضرار التي تسبب بها أصحاب المركبات الذين أهملوا تجديد وثائق التأمين الخاصة بمركباتهم. لا بد من إيجاد حلول ناجعة تضمن الالتزام بتجديد وثائق التأمين في المواعيد المحددة دون أي تقصير أو إهمال. فالمسألة هنا لا تتعلق بمجرد غرامة شخصية يتم تسديدها عند الحاجة، بل بمصالح وحقوق الآخرين التي لا تحتمل أي تأخير أو مماطلة!
خلاصة القول، إن سريان صلاحية وثيقة التأمين على المركبة لا يحمي حقوق الآخرين فحسب، بل يحمي أيضاً صاحب الوثيقة نفسه من مطالباتهم المحتملة ومن العجز عن الوفاء بالتزاماته تجاههم في حال تسببه في أضرار لهم.